الأعذار المبيحة للتخفيف في الصلاة

من طرف hamza86 الجمعة مارس 01, 2013 12:51 pm

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين والصلة بين العبد وربه، وقد اجمع العلماء على وجوبها على كل مكلف. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. كما أجمع العلماء على أن منكرها كافر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة مثلها مثل بقية الأركان الأخرى:
والصلاة لغة: هي الدعاء، ومنه قوله تعالى [ وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم][1]، أي دعواتك، وسميت هذه العبادة صلاة قيل: مجازا لما اشتملت عليه من الدعاء، وقيل مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود، وقيل: إنها مأخوذة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه بمعنى أنها تدينه من رحمته وتوصله إلى كرامته وجنته.
وقد حدها ابن عرفة بقوله:"قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط[2]"[3].
أما من حيث مشروعيتها: فهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
- أما من الكتاب: فقوله تعالى:[ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة][4] وقوله تعالى أيضا: [ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بحبل الله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير][5] وقال سبحانه وتعالى كذلك: [إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا][6].
- أما من السنة: هناك أحاديث عديدة تدل على وجوب الصلاة. منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)[7].
وفي ما معناه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"[8].
- أما من الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وكفرت منكرها وجاحدها.باعتبارها عمود الدين وأساسه.
لذلك وجب على كل مسلم أو مسلمة أدائها في وقتها وكيفما كانت الظروف والأحوال لكن قد تعرض للمكلف ظروف تجعل من الصعوبة عليه أن يقوم بها إما كلية أو جزئية فجاءته الشريعة بمجموعة من الرخص لتسهل عليه أدائها وترفع عنه الحرج. فما هي هذه الأعذار التي تلحق المكلف وتجعله يجد مشقة في القيام بواجب الصلاة؟.
المطلب الأول: المرض والعجز
الصلاة كتاب موقوت على المؤمنين، فلا يجوز تأخيرها عن الوقت الاختياري لها إلا لعذر شاق خارج عن قدرة الإنسان وإرادته، كالنوم والغفلة، أو الإغماء، أو الجنون أو النسيان.
ومن مظاهر التيسر فيها والحرص على أدائها في أوقاتها: صلاة أصحاب الأعذار، كالمرض والعجزة، فهؤلاء يصلون بالطريقة التي تتناسب مع قدرتهم. لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين رضي الله عنه:"صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب"[9].
فالعجز والمرض عذران يخولان للمتصف بهما الصلاة كيفما شاء بحسب ما يتناسب مع قدرته، قاعدا إذا لم يستطع القيام، أو يومئ ويشير برأسه للركوع والسجود إذا لم يستطع القعود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا تسقط عنه ما دام في وعيه.
وقال قوم يصلي كيفما تيسر له، وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء"[10].
قال السيوطي:"فكل عذر أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها الليل، والجمعة لا تقام بالليل. والناس في الجمعة أقسام:
الأول: من تلزمه وتنعقد به: وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له.
الثاني: من تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه، وهو العبد والمرأة والخنتى والصبي والمسافر.
الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان: من داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر.
الرابع: من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة[11].
وإذا تأملنا حديث عمران بن حصين –رضي الله عنه- نجد فيه دليل واضح على أنه لا يصلي المصلي الفريضة قاعدا إلا لعذر شاق يصعب معه القيام، بحيث لو قام لحقه ضرر. ولا يجوز للمريض أن يتخذ ما يسجد عليه إذا تعذر سجوده على وسادة:"صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، وأجعل سجودك أخفض من ركوعك"[12]. فقد أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يفصل بين ركوعه وسجوده، وذلك بجعله أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ للركوع من قيام. ثم يقعد ويومئ من قعود، وقيل:في هذه الصورة يومئ لهما من قيام يقعد للتشهد.[13]
وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال، وعند الغروب. وإذا كان الجمع أرفق له لبطن به، ونحوه جمع وسط وقت الظهر بين الظهر والعصر، وعند غياب الشفق للمغرب والعشاء، ولا يفصل بين الصلاتين إلا بمقدار الإقامة، ويعفى من الاستنجاء لعدم القدرة لما سبق من العفو عن إزالة النجاسة مع عدم القدرة[14].
وهكذا فإن الشريعة الإسلامية السمحة هيأت للمريض والعاجز جميع الظروف التي تمكنه من أداء عبادة الصلاة حسب استطاعته، وفي كل الظروف. ولا تسقط عليه بحال من الأحوال بما سبق ذكره في أول المطلب من الأعذار.
المطلب الثاني: السفر
السفر هو الآخر سبب من الأسباب الموجبة للتخفيف وذلك على نوعين:
النوع الأول: وهو القصر:
والنوع الثاني: هو الجمع.
الفرع الأول: القصر في السفر
السفر له تأثير في القصر بالاتفاق، فقد اتفق العلماء على جواز القصر للمسافر إلا قول شاذ، وهو: قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى، [ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ][15].
وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا، واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع:
- الأول: في حكم القصر.
- الثاني: في المسافة التي يجب فيها القصر.
- الثالث: في السفر الذي يجب فيه القصر.
- الرابع: في الموضع الذي يبدأ فيه المسافر بالتقصير.
- الخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا قام في موضع أن يقصر فيه.

لاستكمال الموضوع او الاطلاع على مواضيع اخرى ادخل هنا