الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمـة:
المصطلحات

نص العهد الدولي على مجموعة من الحقوق والحريات.

- فما هي تلك الحقوق؟
- وكيف يمكن معالجتها؟

- وكيف تمت معالجتها في القوانين الوطنية؟

І – معالجة قوانين من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية:
العهد الدولي عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم
6 دجنبر 1966 تضمنت ديباجة و31 مادة أقرت المساواة بين الذكور والإناث
في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
1 ـ الحقوق الاقتصادية:
تتضمن الحق في العمل، حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها، الحق في
مستوى عيش مناسب...
2 ـ الحقوق الاجتماعية:
تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية، حماية ومساعدة الأطفال ...
3 ـ الحقوق الثقافية:
الحق في التربية والتعليم، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع
التقدم العلمي...

ІІ – دراسة مواد من القوانين الوطنية الضامنة للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية:
صادق المغرب يوم 8 نونبر سنة 1979 على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية وعمل على ملائمة حقوقه الوطنية مع الحقوق التي يتضمنها
هذا العهد:
1 ـ الحقوق الاقتصادية:
يضمن الدستور المغربي حق الملكية (الفصل15) والحق في الشغل (الفصل13)
كما أن المدونة الجديدة للشغل المصادق عليها سنة 2003، تؤكد بنودها على صيانة
حقوق العمال وحماية كرامتهم مع ضمان حماية الأمهات والنساء العاملات، ومنع
تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة.
2 ـ الحقوق الاجتماعية:
شرعت الدولة المغربية مجموعة من القوانين والمراسيم لضمان الحقوق الاجتماعية
للمواطنين منها: مدونة الأسرة، تعميم الضمان الاجتماعي، تطبيق التأمين الإجباري عن
المرض (2006)، سن القانون الجنائي وقانون السكن الاجتماعي. كما أن مشروع التنمية
البشرية يهدف لمحاربة الفقر وإنجاز برامج اجتماعية متعددة.
3 ـ الحقوق الثقافية:
يعمل المغرب على صيانة الطابع التعددي للثقافة المغربية، حيث نص قانون إحداث
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2001 على إدماج الخصوصيات الثقافية في
البرامج التربوية، كما جاء مرسوم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليعتني بإحدى
أهم مقومات التعدد الثقافي بالبلاد.

ІІІ – مقارنة بين حقوق من العهد الدولي والحقوق الوطنية:
• المساواة:
ينص العهد الدولي على ضمان مساواة الرجال بالنساء في جميع الحقوق، وتمنع
مدونة الشغل المغربية التمييز في مجال التشغيل، وتنص على المساواة في الأجر.
• الشغل:
ينص العهد الدولي على حق العمل بشروط عادلة، وينص الدستور المغربي على
حق الشغل لكل المواطنين.
• الأسرة:
وجوب إتمام الزواج بالرضا الحر بين الطرفين حسب العهد الدولي، والزواج ميثاق
تراض حسب مدونة الأسرة المغربية.

خاتمـة:
يعمل المغرب جاهدا على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي

رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.