إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري

مقدمـة:
المصطلحات

لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة
قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

- فما هي أشكال خرق الحقوق الدستورية؟
- و ما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟

І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية في مختلف الميادين:
1 ـ خرق الحقوق المدنية والسياسية:
من هذه الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم
وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين
مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع من جواز
السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
2 ـ خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن
غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية.

تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي

التحرش الجنسي - الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي

والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...) ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية

سوء المعاملة..).

تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر

التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة

واحترام السر المهني.

• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.

ІІ – تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
1 ـ المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية حقوقنا:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.

• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.

• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.

2 ـ الهيئات الرسميـة:
شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من

ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان

والهيئات المهنية.

• ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001

يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك. ينظر في شكاوي المواطنين من
الشطط في استعمال السلطة.
3 ـ الهيئات غير الرسميـة:
كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق

الإنسان، من أهمها:

• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988.


ІІІ – تطبيقــات:
1 ـ أدرس حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية:
* الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:

• تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.

• تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.

• أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.

• أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.

* الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:

• أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة

الإنسان خلال الحرب.

• أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.

• أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.

2 ـ أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي

ينتمي إليه الضرر ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.

• التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.

• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات

المختصة ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.

خاتمـة:
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني

ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .