جواز تسلم المرأة الولاية الكبرى ( الرئاسة )

جواز تسلم المرأة الولاية الكبرى ( الرئاسة )

إن المرأة مثل الرجل من حيث الخلق الإنساني ، ويشكلان مع بعضهما صفة التكامل والانسجام ، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر ، بل لا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر ، إذ لولا الذكر لما وجدت الأنثى ، ولولا الأنثى لما وجد الذكر !! .

فالأنثى تقوم بدور الأم ، والذكر يقوم بدور الأب, وكلاهما عماد للأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع, والفرق بين الذكر والأنثى كجسد يرجع إلى طبيعة دور كل منهما الذي ينتج عنه الفرق بين نفس الأب ونفس الأم ,وهذه الفرو قات تلتقي بينهما ليتكاملا على الصعيد الجسدي والنفسي ليشكلا الإنسان .

أما بالنسبة للعقل والتفكير فلا يوجد عقل ذكر وآخر أنثى ، فالعقل واحد في الإنسان ودوره الوعي والإدراك والتفكير والعلم, ويتم ذلك من خلال التدريب والدراسة والتعليم . فمن يملك مؤهلات شيء يحق له أن يقود ويدير هذا الشيء سواء أكان رجلاً أم امرأة, فالموضوع مرتهن بالمؤهلات وليس بالنوع ، فامرأة متعلمة ومثقفة وماهرة خير من ألف رجل جاهل عاطل عاجز. فطبيعة الأمر هي التي تصطفي نوعاً على آخر, فمثلاً عمل المربية والحاضنة للأطفال يتطلب على الغالب للقيام به المرأة وليس الذكور ، كما أن العمل العضلي مثل بناء البيوت من الأحجار والحديد يتطلب على الغالب للقيام به الذكور وليس الإناث, أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بصفة الذكورة والأنوثة مثل الطب والهندسة والفن والفلسفة وعلم النفس والاجتماع وغير ذلك فهذا متروك لقدرة الرجل أو المرأة على تحصيله وامتلاكه ، فمن يمتلك تلك المؤهلات يحق له أن يمارس ذلك في الواقع ويفرض نفسه على الآخرين بعمله وتفكيره ,ورئاسة المجتمع يلزم لها مؤهلات معينة غير متحققة في كثير من الرجال ، ولكن هي ضمن إمكانية الاكتساب فمن يكتسب تلك المؤهلات من الرجال أو النساء يستطيع أن يستلم زمام أمور الدولة, فالأمر مرتهن بالمؤهلات العلمية والثقافية والخبرات.

وقد قصَّ القرآن علينا قصصاً لنساء عظيمات مثل ملكة سبأ ، ونساء أخريات رَبَّينَ أنبياء وقادة مثل السيدة مريم البتول وفاطمة الزهراء ,ونساء دعمن أزواجهن مثل السيدة خديجة زوج النبي محمد صلى الله عليه وآله. والتاريخ شاهد على كثير من النساء الصالحات الحكيمات اللاتي قدن مجتمعاتهن بصورة إيجابية . إذاً لا مانع شرعاً من استلام المرأة زمام أمور المجتمع بناءً على الأصل القرآني . ويترك تقرير ذلك عملياً إلى مستوى ثقافة المجتمع ومؤهلات المرأة التي تكتسبها في حياتها العملية والعلمية .

فالأنثى تقوم بدور الأم ، والذكر يقوم بدور الأب, وكلاهما عماد للأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع, والفرق بين الذكر والأنثى كجسد يرجع إلى طبيعة دور كل منهما الذي ينتج عنه الفرق بين نفس الأب ونفس الأم ,وهذه الفرو قات تلتقي بينهما ليتكاملا على الصعيد الجسدي والنفسي ليشكلا الإنسان .

أما بالنسبة للعقل والتفكير فلا يوجد عقل ذكر وآخر أنثى ، فالعقل واحد في الإنسان ودوره الوعي والإدراك والتفكير والعلم, ويتم ذلك من خلال التدريب والدراسة والتعليم . فمن يملك مؤهلات شيء يحق له أن يقود ويدير هذا الشيء سواء أكان رجلاً أم امرأة, فالموضوع مرتهن بالمؤهلات وليس بالنوع ، فامرأة متعلمة ومثقفة وماهرة خير من ألف رجل جاهل عاطل عاجز. فطبيعة الأمر هي التي تصطفي نوعاً على آخر, فمثلاً عمل المربية والحاضنة للأطفال يتطلب على الغالب للقيام به المرأة وليس الذكور ، كما أن العمل العضلي مثل بناء البيوت من الأحجار والحديد يتطلب على الغالب للقيام به الذكور وليس الإناث, أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بصفة الذكورة والأنوثة مثل الطب والهندسة والفن والفلسفة وعلم النفس والاجتماع وغير ذلك فهذا متروك لقدرة الرجل أو المرأة على تحصيله وامتلاكه ، فمن يمتلك تلك المؤهلات يحق له أن يمارس ذلك في الواقع ويفرض نفسه على الآخرين بعمله وتفكيره ,ورئاسة المجتمع يلزم لها مؤهلات معينة غير متحققة في كثير من الرجال ، ولكن هي ضمن إمكانية الاكتساب فمن يكتسب تلك المؤهلات من الرجال أو النساء يستطيع أن يستلم زمام أمور الدولة, فالأمر مرتهن بالمؤهلات العلمية والثقافية والخبرات.

وقد قصَّ القرآن علينا قصصاً لنساء عظيمات مثل ملكة سبأ ، ونساء أخريات رَبَّينَ أنبياء وقادة مثل السيدة مريم البتول وفاطمة الزهراء ,ونساء دعمن أزواجهن مثل السيدة خديجة زوج النبي محمد صلى الله عليه وآله. والتاريخ شاهد على كثير من النساء الصالحات الحكيمات اللاتي قدن مجتمعاتهن بصورة إيجابية . إذاً لا مانع شرعاً من استلام المرأة زمام أمور المجتمع بناءً على الأصل القرآني . ويترك تقرير ذلك عملياً إلى مستوى ثقافة المجتمع ومؤهلات المرأة التي تكتسبها في حياتها العملية والعلمية .