تخليق الحياة العامة

الأصل هو أن الإنسان كائن يؤمن بالمُثُلِ والمبادئ الأخلاقية، ويسعى للعيش في مجتمع تسوده علاقات إنسانية مبنية على الأخلاق الحميدة، والقيم النبيلة، غير أن التناقض الطبيعي بين رغبات الأشخاص، وبين مصالح الفئات المختلفة، إذا لم يكن مؤطرا بضوابط وقوانين وتدابير فعالة، تضمن شفافية العلاقات، وسلامة المعاملات، فإن الباب يبقى مفتوحا لطغيان الأنانيات الذاتية، التي تعمي البصيرة، وتدفع لانزلاقات تتعمق مع الزمن، وتصبح مرضا يدعى الفساد، ويهدد البنيان الاجتماعي في جملته.
وبالنسبة للمغرب فإنه نتيجة الاختلالات التي عرفها على مدى عدة عقود من الزمن، وما جرى من إفساد متعمد ومتواصل للمؤسسات، وتزوير مكشوف لإرادة المواطنين، وتغييب ممنهج للرقابة الشعبية على تدبير الشأن العام، وتمييع للمشهد السياسي، ومسخ لقيم المواطنة، وتشجيع على الانتهازية والوصولية، وعلى الانغماس في خدمة المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، وتحفيز على الشره والنهب، والاغتناء بالوسائل غير المشروعة، وغير ذلك من السلوكيات المنحرفة، والمعاملات الفاسدة؛ وما ينطوي عليه كل ذلك من تراجع للأخلاق، وتدمير للقيم الإنسانية النبيلة، نتيجة لكل ذلك، انتشر الفساد في المغرب وتعملق حتى أضحى أخطبوطا برؤوس كثيرة ووجوه متعددة، لا يمكن تطويقه بسهولة، فأحرى أن يتم علاجه واستئصال جذوره، وانحدر المغرب بسبب هذا الأخطبوط، وفق المقاييس الدولية إلى مراتب جد متدنية على سلم التنمية البشرية، وأصبح يحتل مواقع مخجلة من حيث نسبة تفشي الرشوة والفساد في دواليبه المختلفة.
ولا شك أن عدة مكونات في المجتمع بدأت تدرك العواقب الخطيرة لتفاقم الفساد، سواء بالنسبة لبرامج التنمية على الصعيد الوطني، أو بالنسبة لسمعة البلاد على المستوى الدولي، غير أن حجم المرض المتفشي على عدة مستويات، يجعله ممتنعا عن العلاج بمجرد دعوات أو استنكارات تصدر من هنا وهناك، أو بتدابير محدودة الفعالية، بما في ذلك سن وتفعيل قانون التصريح بالممتلكات، الذي نسميه قانون من أين لك هذا، والذي طُرح من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منذ الولاية التشريعية الأولى سنة 1963، وصار بمثابة اللازمة التي تتكرر في كل ولاية، ولم يصدر إلا في سنة 1992، بعد تعثر طويل، وبعد إفراغه من مضمونه (أنظر كتابنا: معركة إقرار قانون من أين لك هذا، مطبعة الرسالة بالرباط سنة 1992).
وكثيرا ما تُطرح مقولة: «مسؤولية الجميع» في مواجهة بعض الآفات أو المعضلات التي تمس المجتمع، وفي الظاهر قد لا يختلف اثنان حول المناداة بهذه المقولة لمواجهة الفساد، غير أن تفعيلها على أرض الواقع ليس أمرا متيسرا لما أصبحت تشكله جيوب الفساد من قوة ونفوذ، وقدرة خارقة على إيقاف كل خطوة إيجابية نحو تخليق الحياة العامة، ويتجلى ذلك بوضوح وعلى سبيل المثال، من خلال تأخر قانون التصريح بالممتلكات، ومواقف بعض المستشارين البرلمانيين عند مناقشته، علما بأن هذا القانون ليس سوى آلية من بين آليات وتدابير متعددة ينبغي أن يتضافر ويتكامل إعمالها في مكافحة الفساد.
وإن المواجهة الفعالة لهذا الأخطبوط المدمر بقدر ما تتطلب إجراءات رادعة صارمة، فهي تقتضي كذلك اتخاذ عدة تدابير على شتى المستويات من أجل الوقاية والتمنيع، وإذا كان للدولة دورا مركزيا في هذا المجال، فإنه لا يمكن الاتكال عليها وحدها لمحاصرة الداء من كل جوانبه، وإغلاق كل منابعه، ليس لمحدودية وسائلها، وإنما لكون جميع مكونات المجتمع معنية بالأمر، ومسؤولة عن المساهمة في مواجهة المرض، وعليها أن تتدخل بطريقتها لمكافحة الفساد، على أن تتكامل جهود كل المتدخلين في إطار استراتيجة شاملة، تتناول هذه الآفة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أولا- الدولة:
وتأتي الدولة في مقدمة الأطراف المعنية والمسؤولة عن محاربة الفساد، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن موضوع تخليق الحياة العامة أصبح يدرج ضمن أولويات الحكومة منذ سنة 1999، وتأسست لجنة وطنية لهذه الغاية تتكون بالإضافة إلى ممثلي بعض الإدارات، من ممثلين للمجتمع المدني، ومشاركة البنك الدولي، وصادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2005، ويأتي بعد ذلك عرض مشروع قانون التصريح بالممتلكات.
وبقطع النظر عن مدى أهمية هذه الخطوات فإن دور الدولة لا يمكن أن ينحصر في مثل هذه التدابير، باعتبار أن هناك قطاعات حكومية من المفروض أن يكون لها دور مباشر في تخليق الحياة العامة من عدة جوانب منها على الخصوص:
1- بلورة إرادة سياسية واضحة تستهدف محاربة حقيقية وفعالة للفساد وتعمل على تخليق الحياة العامة.
2- ترسيخ الديمقراطية، وإضفاء الشفافية على مختلف مجالات تدبير الشأن العام، وإعطاء القدوة الحسنة من طرف كبار مسؤولي الدولة في العفة والنزاهة، والحكامة الرشيدة.
3- تنشئة الأجيال على قيم المواطنة وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من خلال برامج التربية والتعليم، والتحسيس والتثقيف والتأهيل من خلال الإعلام العمومي، والبرامج الدينية والثقافية والاجتماعية.
4- اتخاذ التدابير التشريعية والعملية الضرورية لردع أي انحراف، وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد، أو الاشتباه في ارتكاب تجاوزات على القضاء.
5- إصلاح الجهاز القضائي وإقرار الضمانات الكافية لمزاولة مهامه كسلطة تتمتع بكامل الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن أي تدخل أو ضغط.
6- إنجاز إصلاحات شاملة للهياكل الإدارية المختلفة، وتطوير أنظمتها، وتحسين الأحوال المادية والمعنوية لكل فئات وأصناف الموظفين، وتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ، واحترام المقاييس القانونية في التوظيفات والترقيات، واعتماد المعايير الموضوعية في إسناد المسؤوليات الإدارية والمهام السياسية.
ثانيا- البرلمان:
يمكن للبرلمان باعتباره سلطة تشريعية أن يضطلع بدور هام في تخليق الحياة العامة من خلال القوانين التي يصدرها، والتي لا يمكن حصرها في قانون التصريح بالممتلكات، وإنما ينبغي أن تهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية في مجال محاربة الفساد، سواء من حيث الوقاية أو من حيث الردع.
وباعتبار البرلمان مؤسسة تمثيلية يقوم بدور مراقبة الحكومة، فهو يتوفر على آليات تمكنه من تتبع تدبير الشأن العام، والمساهمة في تقويم الخلل الذي يلحظه من خلال توجيه أسئلة شفهية أو كتابية لأعضاء الحكومة، أو عن طريق تكوين لجان تقصي الحقائائق.
ورغم التراكمات التي حققتها التجربة البرلمانية في المغرب، فإن دور هذه المؤسسة في تخليق الحياة العامة مازال محدودا، ويحتاج إلى مزيد من المبادرات في رصد جميع مظاهر وأشكال الفساد والمساءلة بشأنها.
ثالثا- الجماعات المحلية:
الجماعات المحلية مؤسسات تمثيلية تؤتمن على خدمة المصالح الجماعية وتدبير الشأن المحلي، وفضلا عما يجب أن تتوفر عليه من شروط الحكامة الجيدة والرشيدة في أداء وظيفتها، فإنها مدعوة أيضا للمساهمة في برامج التوعية والتربية على المواطنة والتأهيل الاجتماعي، ببرامج تقوم بإعدادها أو تساهم في تنفيذها في إطار الشراكة مع جهات أخرى تتوخى نفس الأهداف.
والواقع أن دور الجماعات في هذا المجال مازال محدودا بسبب المستويات المتدنية للكثير من المنتخبين الجماعيين.
رابعا- الأحزاب السياسية:
ينيط الدستور بالأحزاب السياسية مهمة المساهمة في تمثيل وتأطير المواطنين، وبالتالي فإنها مطالبة بالمساهمة المباشرة في تكوين الأجيال ليس من أجل خوض المعارك الانتخابية فقط، وإنما بتغذيتهم بقيم الديمقراطية والمواطنة، وإعطائهم القدوة الحسنة في التضحية ونكران الذات، وتأهيلهم لخدمة بلدهم وتحقيق الصالح العام.
وللأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في اختيار العناصر الصالحة التي ترشحها للانتخابات، والتي من المفروض أن تكون مثالا للنزاهة والوطنية الصادقة.
وإن كثرة الأحزاب، وخلط الأوراق، وتمييع المشهد الحزبي في المغرب، يضع بعض الصعوبات أمام كل حزب ديمقراطي وجاد في عمله، غير أنه مهما كان نوع الصعوبات فإنها لا تلغي أو تحد من مسؤولية الأحزاب السياسية في مقاومة الفساد وتخليق الحياة العامة.
خامسا- المجتمع المدني:
لقد عرف المجتمع المدني في المغرب تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة، حيث تزايد عدد الجمعيات التي تهتم بمجالات متعددة، وأيا كان تخصص هذه الجمعيات يمكن أن تضطلع بدور هام في التحسيس والتوعية والتأهيل الاجتماعي، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، كما يمكنها أن تساهم في رصد التجاوزات وفضحها، واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لتخليص المجتمع من أسباب ومظاهر الفساد التي تنخره.
سادسا- المثقفون والإعلاميون:
يساهم المثقفون والإعلاميون في إنتاج وترويج الأفكار والقيم، من خلال إصدار الكتب، ونشر المقالات، والأعمال الفنية وتنظيم برامج ثقافية وإعلامية موجهة للجمهور، وكلما كانت هذه الوسائل نشيطة وذات حضور إيجابي في المجتمع، إلا وكان لها أبلغ الأثر في النهوض بالمجتمع وتحضره، وترسيخ القيم المُثلى في خلاياه المختلفة.
ولا شك أن ارتفاع نسبة الأمية في المغرب يطرح بعض الصعوبات، ويحد من دور النشاط الثقافي في التنشئة الاجتماعية السليمة، غير أن هذا يزيد من مسؤولية المثقفين والإعلاميين في تحقيق النهوض الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.
ولا يمكن بطبيعة الحال أن نغفل دور الأسرة في تنشئة الأجيال، وإن كان القيام بهذا الدور بشكل إيجابي يتوقف على توفير الحد الأدنى لشروط الحياة الكريمة لكل الأسر، في إطار عدالة اجتماعية، ترسخ قيم التضامن، وتتوخى بناء مجتمع متوازن؛ كما لا يمكن أن نغفل دور كل فرد في الالتزام بالأخلاق الحسنة، وعدم الانسياق وراء المغريات التي قد تدفع للانزلاق في عالم الانحراف والفساد.
ونستخلص بأن كل مكونات المجتمع الذي يعج بالفساد مسؤولة عن تصحيح مساره، وإعادة بنائه على أسس تضمن مناعته في مواجهة جميع أشكال الانحراف الذي يعطل نموه وتقدمه، ومهما كانت قوة ونفوذ المنحرفين والمفسدين، فإنه يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، حينما تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ويتحمل كل طرف مسؤوليته في إطار استراتيجية متكاملة العناصر والوسائل، وهذا يتوقف على سلامة البناء الديمقراطي ومصداقية المؤسسات، مما يعبد الطريق نحو ضمان المصالح العامة، وتحقيق التقدم الذي تستفيد من ثماره الأمة ككل، ولا يقتصر على تحقيق الرفاهية لفائدة فئة على حساب فئات أخرى، ويتم الاختيار الذي يحتمه التعدد الفكري والسياسي في إطار الحوار الديمقراطي المتحضر، الذي يقترن بالحرية والتكافؤ والشفافية، ويقطع الطريق على كل أسلوب تحكمي، ولا تُتخذ القرارات والتدابير، ولا تُسن التشريعات إلا في الاتجاه الذي تُرجح فيه المصالح العامة.