سكان المغرب

ديمغرافية السكان
‏

مقالات تفصيلية :ديمغرافية المغرب، عرب، أمازيغ، الإسلام في المغرب و المسيحية في المغرب
التطور الديموغرافي بالمغربشهد عدد سكان المغرب تزايداً هاماً إذ ارتفع خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1960 و1982 إلى 11.626.000 نسمة، مسجلا نسبة تزايد معدلها 2,8% في السنة.

وبحسب إحصاء 2 شتنبر 1994، بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب 26.073.717 نسمة، في حين وصل هذا العدد حسب إحصاء 2004 إلى 29.840.273 مليون نسمة من بينهم 51.435 أجنبيا أغلبهم من الفرنسيين والإسبان ويستقرون غالبا في طنجة .

وتقدر نسبة الزيادة السنوية بـ 2,06%، وهي نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي رصدت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971 - 1982، والتي بلغت 2,6%. يتوزع السكان حسب وسط الإقامة إلى 13.415.659 نسمة بالمحيط الحضري أي نسبة 51.4%، و12.658.058 نسمة بالوسط القروي، أي نسبة 48.6%.

حسب إحصاءات 2008 بلغ عدد السكان 35,343,220، كما بلغ متوسط العمر 25.2 سنة للإناث و24.1 سنة للذكور (المجموع: 24.7 سنة). يتوزعون حسب الفئات العمرية التالية:[15]

من 0 إلى 14 سنة: يمثلون 30.5% (ذكور:5,337,322/إناث: 5,136,156)
من 15 إلى 64 سنة: يمثلون 64.3% (ذكور: 11,015,409/ إناث: 11,069,038)
أكثر من 65 سنة: يمثلون 5.2% (ذكور: 765,882/ إناث: 1,019,412)
التوجهات
الحقوق والإصلاحات
مقال تفصيلي :حقوق الإنسان في المغرب
في تاريخ ما بعد استقلال المغرب، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية وأحزاب المعارضة.

تلك السنوات من التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص، إلا أنه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني ، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة.

ويجري سن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة. كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية[16]، قانون الأسرة[17] الجديد هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي، والقانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل إلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. و قد تم التصويت في البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007، قوبل بتحفظ من فريق العدالة والتنمية ، أما بقية النصوص فقد تم التصويت عليها بالإجماع.

تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي أدت بالحكومة إلى إصدار قانون الإرهاب[18] الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الإرهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء وفي الأقاليم الجنوبية.[19]

وفي منتصف فبراير 2007، نشرت دراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية : دروس من المغرب" تُبرز أن المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن أن تُكيف الإصلاحات لكل بلد على حدة.[20]

جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج. تنص المدونة على:

المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
المساواة بين الزوجين: وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
توازن الأسرة: أحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة[21][22][23]


من سلبيات إقرار المدونة ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة 80%[24] حيث بلغ عدد المطلقين في المغرب سنة 2007 ما مجموعه 49,232 حالة ما بين طلاق وتطليق.[25]

التعليم ومحو الأمية
مقالات تفصيلية :التعليم في المغرب و قائمة جامعات في المغرب
نسبة العارفين بالقراءة والكتابة في العالم، يقع المغرب في المرتبة 135 بنسبة معرفة 70,3% (2008-2009)[26]التعليم الأساسي وينقسم إلى ثلاث مراحل :
المرحلة الابتدائية وتتكون من ست سنوات دراسي (إجبارية).
المرحلة الإعدادية وتتكون من ثلاث سنوات دراسية (إجبارية).
المرحلة الثانوية وتتكون من ثلاث مراحل دراسية.
التعليم العالي تطبق معظم الجامعات المغربية النموذج الفرنسي للتعليم الجامعي كالتالي:
الدراسة لشهادة الإجازة (Licence) وهي تعادل درجة البكالورياس (Bachelor) في الدول الأخرى.
الدراسة لشهادة الدراسات المعمقة (Diplôme d'Etudes Approfondies) وهي كدرجة الماجستير (Master).
الدراسة لشهادة دكتوراة الدولة (Doctorat d'Etat) وهي كدرجة دكتوراة الفلسفة (PhD).
تشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم الأساسي. كما تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراحل التعليم الجامعي.[27]

كما أن نسة الأمية بالمغرب تراجعت إلى 30% حسب إحصائيات سنة 2009. ويعاني التعليم في المغرب من عدة مشاكل أهمها المشاكل البنيوية وضعف التأطير والفعالية رغم الإصلاحات التي قامت بها الدولة، بحيث يستقر المغرب حسب معيار التعليم لدى الأمم المتحدة في المراتب المتدنية بغض النظر عن الإعتبارات السياسية.

الاقتصاد والمبادلات
مقالات تفصيلية :اقتصاد المغرب، مصادر الطاقة في المغرب، الموارد المائية في المغرب، الفوسفاط في المغرب، الفلاحة في المغرب، الصناعة في المغرب، السياحة في المغرب و شركات المغرب
قيم صادرات المغرب إلى العالم 2006: تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا %68٫5، آسيا %17٫1، أمريكا %7٫9، أفريقيا %6٫2 (إحصائيات 2007)[28]

مقهى تقليدي بشفشاون، يعتمد الكثير من السكان على مداخيل السياحة

كثبان رملية عند شروق الشمس: جنوب المغرب
إن المغرب من الدول النامية وهو يتوفر على اقتصاد حر. وقد تم التوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة مما يؤهله لجلب استثمارات للتصدير لسوق تقدر بمليار نسمة ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي.

ويقدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بـ 61,3 مليار دولار سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد.

أما الناتج القومي الخام فيقدر بـ 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.

الموارد المعدنية

توجد بعضها بكميات هامة، حيث أن المغرب ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على 4/3 من الاحتياطي العالمي. كما يضم مخزوناً من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة.

مصادر الطاقة

تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول في مناطق مختلفة رغم تواضع الكمية يبعث الأمل.

الزراعة

تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بحوالي بـ 95,000 كيلومتر مربع (أي ما يعادل 3,11 مساحة بلد كبلجيكا)، 14450 كيلومتر مربع مسقية (2003)، أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الحبوب لاسيما القمح والشعير والذرة والقطاني والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية والحوامض. كما تشكل زراعة أشجار الفواكة، أشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من أهمية ويعتبر المغرب ثاني مصدر للحوامض في العالم[29] وسابع منتج لزيت الزيتون[30]. ويعتبر المغرب من أكبر المنتجين للأسماك في العالم بـ 966 593 طن سنة 2004 قيمتها 700 368 246 أورو أما تربية المواشي فتحتل مكانة خاصة في قطاع الفلاحة.

الصناعة

القطاع الصناعي يساهم بحوالي 28% من الناتج الداخلي الخام، ويعرف القطاع نموا ملحوظا خصوصا مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع العديد من الشركات العالمية، وتعتبر الصناعات المغربية متطورة إلى حد ما ومتنوعة بحيث تتواجد صناعات غذائية وكيميائية (أحسن صانعة كيميائية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا) وصيدلية (تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية، ويستورد باقي حاجياته من الخارج خصوصا من فرنسا)، بتروكيماوية (حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية، من بين الأكبر على أفريقيا)، النسيج (حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)، صناعات السيارات (بعد الاتفاقية الأخيرة الذي وقعتها الحكومة المغربية مع شركة رونر نيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين للسيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011).[31]