نتائج الحوار في قطاع التعليم

********************************************************************************************

في هذه الموضوع المتجدد ، تجدون كل ما هو مستجد في الحوار الاجتماعي الخاص برجال التعليم من خلال ما ينشر

سواء في مجلة التربية او تربية بريس او منتديات دفاتر ............. مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقول للقراءة

********************************************************************************************
توصل موقع المحرر التربوي من وزارة التربية الوطنية ببيان صحفي جاء فيه :"تناقلت بعض الصحف الوطنية أخبارا تفيد أن وزارة التربية الوطنية تنوي إجراء حركة في صفوف المسؤولين الجهويين والإقليميين، كما تسعى إلى القطع مع البرنامج الاستعجالي.وتنوير للرأي العام الوطني والتعليمي، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا نيتها في إجراء أي حركة في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية والنواب الإقليميين سواء في نهاية الموسم الدراسي أو في وقت لاحق، رغبة منها في استقرار المنظومة التربوية واستقرار المسؤولين على تدبيرها. كما تؤكد على أنها ستقوم، كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين، بإجراء تقويم شمولي للبرنامج الاستعجالي في نهاية السنة الدراسية الحالية بإشراك جميع الفعاليات التربوية، وعلى نهج نفس المنحى فيما يتعلق ببيداغوجيا الإدماج.والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات للرأي العام، تؤكد على إرادتها القوية في توفير وضمان كل شروط الفعل التربوي من أجل الحفاظ على استقرار المنظومة التربوية وتطوير آلياتها."


*****************************************************************************************

حكومة بنكيران تقرر إدماج 3 آلاف عاطل من حملة الشهادات الجامعية



قررت حكومة بنكيران إدماج 3000 عاطل من حملة الشهادات الجامعية، بعد تنصيبها من قبل مجلس النواب، وفاء بالتزامات حكومة الفاسي التي تعهدت بتوظيفهم مباشرة في أسلاك الإدارة العمومية. ويأتي هذا القرار، حسب مصدر حكومي، رفض الكشف عن هويته، تفعيلا لمبدأ استمرارية المرفق العام وتعهدات الدولة، رغم صدور مرسوم انتهاء التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية في الجريدة الرسمية قبل نهاية سنة 2011.
وكانت حكومة عباس الفاسي قررت قبل نهاية ولايتها، إدماج حوالي 166 من حاملي الشهادات العليا بقطاع التعليم المدرسي، تفعيلا للقرار الحكومي القاضي بإدماج الدفعة الأولى من حاملي الشهادات العليا.
كما أعلنت الحكومة السابقة عن توظيف دفعة يبلغ عدد أفرادها 4304 بموجب مرسوم صادر في أبريل 2011، إلا أن بعض القطاعات، التي صدرت قرارات تعيينهم بها، رفضت استقبالهم، ما دفعهم إلى خوض أشكال نضالية متعددة، منها اقتحام مقرات الوزارات ومقر حزب الاستقلال بالرباط.
وأفادت المصادر ذاتها أن حكومة بنكيران قررت الوفاء بالتزامات حكومة عباس الفاسي التي برمجت اعتمادات لتوظيف الدفعة المتبقية المعنية باتفاق 20 يوليوز في مشروع مالية 2012، الذي سحب من البرلمان في آخر لحظة، على أن يتم إيجاد حلول بديلة لفائدة المجموعات الأخرى، التي تصر بدورها على الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ما من شأنه فتح شهية مجموعات أخرى من حملة الشهادات التي ستطالب حكومة بنكيران بالتعامل بالمثل، خاصة مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز التي اعتصمت داخل ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون منذ الخميس الماضي.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران التقى بالمجموعات المذكورة مرتين، وتعهد بإجراء حوار جدي معها بعد تنصيب الحكومة بشكل رسمي من طرف مجلس النواب، حسب ما ينص عليه الدستور. مقابل ذلك، طالب بنكيران العاطلين بإخلاء ملحقة وزارة التربية الوطنية، إلا أنهم رفضوا إلى حين تنصيب الحكومة، وانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة مع بنكيران الذي تسلم ملفهم المطلبي.
وكانت حركة السير بالرباط شهدت ارتباكا غير مسبوق مساء الاثنين بالرباط، بعدما قررت مجموعات من حملة الشهادات العاطلين، تنظيم وقفة احتجاجية في شارع “الحسن الثاني” قرب المقر المركزي لحزب الاستقلال، فتعطلت حركة المرور وعربات “الترامواي”، لأزيد من ساعة ونصف، قبل أن تفرقهم عناصر الأمن.
وترى مصادر مطلعة أن إجراءات التوظيف المباشر لمجموعات اتفاق 20 يوليوز2011 من شأنها أن تؤدي إلى تناسل المجموعات المطالبة بالادماج المباشر في الوظيفة العمومية، خاصة أن منهم من حصل على الشهادة الجامعية سنة 2011 ومن مازال ينتظر، وهو ما من شأن رفع درجة الضغط على الميزانية العمومية، وتجاوز المرسوم الصادر في نهاية سنة 2011 الذي وضع حدا للإدماج المباشر حتى بالنسبة إلى المؤهلين لنيل مناصب في سلم 11، الشيء الذي لن تقبله الأطر التي تم إقصاؤها من محضر 2011 بداعي حصولها على الشهادة الجامعية في السنة ذاتها، وهو ما من شأنه توسيع رقعة الاحتجاجات جهويا ووطنيا، في وقت رفض عدد من مجموعات المجازين اجتياز مباراة كانت مخصصة لانتقاء أطر الجماعات الترابية.

*******************************************************************************************
علم موقع مدار 24 من مصدر مقرب من الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ان نتائج الترقية بالمادة 112 او ما يسمى بالترقية الى السلم العاشر ب 15 سنة اقدمية عامة منها 6 سنوات اقدمية بالسلم التاسع سيفرج عنها قريبا حيث سيستفيد المرقون من اثر رجعي مادي و اداري حسب الحصيص المقرر من سنة 2007 الى 2010 و أكد المصدر نفسه ان المعنيون سيتوصلون بمستحقاتهم المالية على شطرين حيث سيتوصلون بثلثيها انطلاقا من شهر فبراير القادم اما الثلث المتبقي فإنطلاقا من شهر يوليوز القادم من نفس السنة و اكد أيضا ان الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 300 مليون درهم لحل ملف الزنزانة 9 اي ترقية المتضررين الى السلم العاشر تطبيقا لاتفاق 26 ابريل المبرم مع النقابات ذات التمتيلية كما افادت المصادر نفسها ان مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2011 ستصدر مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الترقية سالفة الذكر ثم يرقى بعدها بالتسقيف المرشحون المستوفون لشرط اربع سنوات كاملة من المشاركة بالترقية بالاختيار بأثر مادي و اداري من 1 يناير الجاري بعد مرحلة الدفع بالطعون و معالجتها الخاصة بالترقية بالاختيار لسنة 2011
وستتضح الامور اكثر بعد لقاء المكتب الوطني لتنسيقية الزنزانة 9 يوم 16 يناير مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية حيث سيقدم الاحصائيات الصحيحة لاعداد المترقين خاصة بعد وعد السيد الوزير محمد الوفا بالدفع بالملف نحو الحل بكل ما يستطيعه خلال اللقاء الماضي يوم 5 يناير المنصرم و سيعمل موقع مدار 24 على تتبع مراحل هذا اللقاء و مد قرائه الكرام بكل مستجد يخص هذا الملف
*******************************************************************************************
في اجتماعين متتاليين بالرباط يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 ماي 2011 بين
وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية الخمس، تم الإعلان عن
نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي، وهي نتائج جزئية لمطالب نساء ورجال التعليم،
وتبقى مطالب أخرى مشتركة وفئوية دون استجابة.


نوردها فما يلي:
1- الترقي من الدرجة 3 إلى 2 بـ 15 سنة أقدمية عامة
منها 6 سنوات في الدرجة 3 بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي
والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في
السلم 9 ابتداء من سنة 2007 إلى 2013، وسيتم صرف مستحقات المعنيين برسم
سنوات 2007-2010 على ثلات دفعات: فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 ثم
فاتح يوليوز 2012.


2- تغيير إطار إلى الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم لحوالي 2800 من
الأساتذة الذين يمارسون مهام إدارية ما بين فبراير 2003 و31 دجنبر 2007.
3-
تسوية وضعية المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة
2004 وقبلها والممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، وذلك وفقا
لما يلي:


§ إدماجهم في درجة مفتش (السلم 11) ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى.
§ فتح الترقية بالاختيار، في وجهم للترقي إلى درجة مفتش ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي.
4-
إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن
إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح
إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛


إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن
إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية
ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11)
وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛


فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة (سلم 9)
المنبثقين عن إطار مقتصد، عن طريق الامتحان المهني والاختيار إلى درجة ممون
من الدرجة الثانية (السلم 10)، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش
المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة
الممتازة (خارج السلم).


الأمر يهم جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار مقتصد وعددهم يناهز 1000
5- الترقية بالشهادة
ü
الإجازة: تعيين في الدرجة الثانية (السلم 10) لحوالي 7000 من أساتذة
التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين
من الدرجة الثالثة (السلم9) الحاصلين على الإجازة بين 2008 و2011.


ü الماستر: حوالي 1200 من الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و2011 من
* أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي يعينون أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (سلم 11)
*
ومن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه
التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمرتبين حسب الحالات في الدرجة
الثالثة والثانية (السلم 9 و10) يعينون ملحقي الإدارة والإقتصاد والملحقين
التربويين في درجة ممون الدرجة الأولى (سلم 11) وتعيين المستشارين في
التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من
درجتهم (سلم 11).


6- تسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا
أ‌) تسوية وضعية
المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة
التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛
ب‌) منح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 ؛


منح أقدميه اعتبارية، لموظفي القطاع الذين تمت ترقيتهم عن طريق الشهادات
الجامعية، تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ الترسيم وتاريخ التعيين في الدرجة
تحتسب لأجل الترشيح في لوائح الترقية في الدرجة.
7- تسوية وضعية جميع
الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية والمستوفين للشرط النظامي المطلوب
إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010.
وبالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي قصد السماح
باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى
غاية 31 دجنبر من كل سنة؛


8- وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين وإعفاء الأساتذة المبرزين من
امتحان الكفاءة التربوية من سنة 2003 إلى 2011 بناء على زيارة مفتش،
9-
إدماج 1000 من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين
حاملي الإجازة والذين عملوا لفترة زمنية لا تقل على سنتين في هذا الإطار،
وسيتم الإدماج على الشكل التالي:


من شهر مايو إلى متم شهر غشت : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين،
من فاتح
شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود ابتداء من
فاتح يناير 2012: إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة.
10- فتح
إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر بعد يناير 2004 الذين يتخرجون
بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في
الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين (جزافيتين)
للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم تحتسب لأجل الترقي في
الدرجة.


11- منح سنوات جزافية ما بين 3 و5 لحوالي 2700 من أساتذة التعليم الثانوي
الإعدادي الذين كانوا مكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا
معلمين والذين تمت ترقيتهم بالاختيار إلى الدرجة الثانية (س10) وفق شرط
(15+ 6) ما بين سنوات 1997 و2002 ، وتحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى
ابتداء من 2006، وبمفعول مادي يبتدئ من فاتح يناير 2011؛ مع منح المتقاعدين
والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل
حذفهم من أسلاك الوزارة.


12- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بملغ شهري خام قدره 550 درهم
ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة و مدير للمؤسسات التعليم
العمومي بجميع الأسلاك.

اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــتـــــجـــدات

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لقاء مع كاتبة الدولة
المكلفة بالتعليم المدرسي التي كانت مرفوقة بمسؤولين مركزيين وذلك يوم
الأربعاء 21 شتنبر 2011،اللقاء الذي دام زهاء أربع ساعات افتتح بكلمة
لكاتبة الدولة "لطيفة العبيدة"حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة
المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011،كما ألقى مدير الموارد
البشرية عرضا حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع
التعليم المدرسي"،كما ألقى مدير الخريطة المدرسية عرضا حول"معالم الدخول
المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية".

كما تميز اللقاء بكلمة للأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي
التعليم ذ عبدالإله الحلوطي اعتبر الاجتماع امتداد لاجتماع 7 شتنبر
المنصرم،مبرزا أن هناك ثلاث نقط رئيسية يجب التعاطي معها بجدية،أولها
أجرأة نتائج الحوار القطاعي بشكل سريع ودون تماطل أو تسويف،ثم التعاطي مع
الملفات العالقة والمتسعصية ذات الصبغة الفئوية وخص بالذكر "المرتبين في
السلم التاسع ،المجازون،الدكاترة،المساعدون التقنيون،الملحقون،منشطي
محو الأمية،التعويض عن التكوين...،ثم إشكالية الامتحانات المهنية
والمناصب الضائعة،بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الاستدراكية
الاجتماعية.كما جدد الأخ الكاتب العام رفض الجامعة القاطع للتنقيلات التي
أقدمت عليها الوزارة غشت المنصرم،وطالب بضرورة تنظيم حركة انتقالية أو
استدراكية لمعالجة الحالات العالقة والمتسعصية وذلك وفق معايير دقيقة
وموضوعية.
بدروه تطرق الأخ عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة إلى
الثغرات التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي مبرزا أن هناك تجاوزات
واختلالات يستوجب التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا وأن الأمرمرتبط
بأموال عمومية،ودعا الوزارة إلى تنظيم لقاء تقييمي حول حصيلة البرنامج
الاستعجالي خصوصا وأن الوزارة تبرز الإيجابات فقط في حين أننا كنقابيين
ومتتبعين نتابع الهفوات والثغرات من اجل تصويبها وهذا دورنا يقول الأخ
عطاش.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء مع الموارد البشرية وبإشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل وذلك من أجل:

-متابعة الملفات العالقة لمختلف الفئات المتضررة
- الاتفاق على معايير إجراء حركة انتقالية استدراكية


أهم الخلاصاتمقتطفات من عرض مدير الموارد البشرية)
- ملف المجازين والماستر:ترخيص استثنائي للوزير الأول برسم سنوات 2008-2009-2010-2011
تمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازنالوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011(تمت معالجة حوالي 2800 من طرف المراقبة المالية)
- المادة 112:تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112،كما تم
إعداد لوائح المعنين بالأمر وستتم دعوة اللجان الثنائية للبث يوم 6 أكتوبر
المقب
- الممونين و المستشارين: تم إرسال ملفات المعنيين إلى الخازن الوزاري
(وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة للمرتبين في السلم 11 وبالنسبة للمرتبين
في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-الملكفين بالدروس:تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي (رسالة الوزير الأول بتاريخ 22 يوليوز 2011).
- وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غير الإطار:ترخيص استثنائي للوزير
الأول لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم
المرتبين فيه عند تاريخ التخرج-- إعداد لوائح المعنيين في غضون شتنبر
الجاري،--منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين(تعديل المرسوم).
- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم أفواج من 2003إلى 2011
- تمت إحالة مشاريع قرارت الترسيم على الخازن للتأشيرة
- استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر الجاري.
- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين برسم سنتي 2009و2010،
بالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-المادة 109: تمديد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2011 وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008و31دجنبر2011.

- تسوية المعلمين العرضيين سابقا:ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول
بتاريخ 22 أبريل 2011 وبخصوص السنوات الجزافية فقد تم حلها بواسطة رسالة
وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011(تعديل المرسوم).
- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار
المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية
وهي يف طور التوقيع.
- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
انتهى

منقول

*********************************************************************************************

انعقد بملحقة ل.عائشة يوم الثلاثاء 27 شتنبر2011 اجتماع بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر مرفوقا برئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي والمكلف في نفس الوقت بقسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين والمسؤول عن الخلية المكلفة بالشؤون النقابية والبرلمانية وذلك تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وأسفله المستجدات الجديدة لبعض قضايا نساء ورجال التعليم على ضوء اللقاء مع كاتبة الدولة في 21 شتنبر 2011 واللقاء مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مع النقابات التعليمية الخمس يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2011 حيث تم الاتفاق على برمجة اجتماعات عدد من اللجان وفق الآتي:

1- لجنة الحركات الانتقالية الاستدراكية يوم الاثنين 3 أكتوبر

2- لجنة التعويض عن التكوين

3- لجنة المبرزين

4- لجنة تقييم الأداء المهني

5- اللجنة المشتركة القارة

6- لجنة النظام الأساسي والملفات العالقة (المرتبين في السلم التاسع، الدكاترة، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، تغيير الإطار للمجازين...)

7- لجنة الامتحانات المهنية

أما النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض ثاني قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومن خلال الحوار مع ممثلي النقابات فهي كما يلي:

· كل بنود الاتفاق تطبق على الموظفات والموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي وقسم الموظفين لهذا القطاع بصدد أجرأة بنود الاتفاق.

· أكدت الوزارة على أن الدرجة الجديدة المقترحة في الحوار المركزي بالنسبة للوظيفة العمومية هي خارج السلم لمن كان مسارهم يتوقف في السلم 11 حيث أن الشروط المعمول بها للترشيح هي خمس سنوات في السلم 11 مع الرتبة 7.

1- تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 (السلم التاسع) إلى الدرجة 2 (السلم العاشر) على أساس 15 سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة: ابتداء من 2007 إلى غاية 2013 مع مراجعة نتائج الترقيات بالاختيار أو بالامتحان المهني لهذه السنوات قصد تمتيع المعنيين بالحق في أحسن وضعية وبأثر مالي وإداري وهو 13 فبراير من السنة المعنية، وقد تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر وتجميع المعطيات كما تم إرسال لوائح الكوطا (نسبة الحصيص السنوية) إلى المالية، ومباشرة بعد التأشير سيتم دعوة اللجان الثنائية للاجتماع، وحسب الوزارة ستتم التسوية المالية ربما بالتدريج ابتداء من نونبر. كما أن أساتذة السلك الثاني الذين سبق لهم أن كانوا أساتذة السلك الأول يستفيدون من الترقية بـ 15-6 من السلم 10 إلى السلم 11. أما دعوة اللجان الثنائية للاجتماع يوم 6 أكتوبر القادم فقد تمت قصد البث في ما تبقى من ترقيات 2010.

2- ملف المستشارين والممونين: تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين وعلى أساس تغيير الإطار للجميع ودون كوطا: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 بالنسبة للمرتبين في السلم 11 تم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي وتم إرساله للمرة الثانية، كما أن المرتبين خارج السلم سيأخذون بعين الاعتبار.

3- ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 وتم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثالثة فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

4- وضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تمت رسالة إلى تحديث القطاعات في 22 يوليوز 2011 لتعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين ومنح سنوات جزافية بمفعول مادي هو 1-1-2011.

5- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار (18 حالة): ترخيص استثنائي من الوزير الأول للذين يتخرجون بسلم أقل أو أعلى من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج، وسيتم إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر، وستمنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين المعنيين (تعديل المرسوم = إجراء دائم بتمديد المادة 114) وستتم إعادة الترتيب ابتداء من سنة التخرج. وقد تم السماح باجتياز الامتحان المهني لسنة 2011 للمتوفرين على أربع سنوات أقدمية + السنتين الجزافيتين.

6- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم الأفواج من 2003 إلى 2011: تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم على الخازن الوزاري للتأشيرة منذ يونيو 2011، التسوية المالية في أكتوبر أو نونبر. استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر. وتم الاتفاق على عقد لقاء خاص قصد البث في مآل النظام الأساسي للمبرزين.

وتم طرح ملف الأساتذة المستبرزين Agrégatifs أي الغير الموفقين في امتحان التخرج من التبريز (والمعينين أساتذة السلك الثاني السلم 10) وتقرر إعفاؤهم من الاختبار الكتابي للكفاءة حيث تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع (قرار مشترك بين التربية الوطنية وتحديث القطاعات)، وسينظم امتحان الكفاءة في 21-22 أكتوبر القادم، واحتساب تاريخ الترسيم سيتم بعد مرور سنة (12 شهر) (الترسيم في 1 يناير 2011) على التوظيف بالنسبة للناجحين في الدورة الأولى و24 شهر بالنسبة للناجحين في الدورات الموالية (الترسيم في 1 يناير 2012) ويطبق هذا بالنسبة لتوظيفات 3 غشت (مع الكتابي والعملي).

7- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة: تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص استثنائي، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

ستنظم الوزارة الإمتحان المهني بالنسبة لباقي الفئات (من الهيئات السبع العاملة بالوزارة) في أواخر أكتوبر. كما تم التطرق إلى الامتحانات المهنية في عدم تطابق النتائج المعلنة مع المناصب المخصصة، وأكد ممثلو الوزارة أن المناصب المعلن عنها تعتبر تقديرات فقط أما المناصب الحقيقية فهي المؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري، وللإخبار فإن المناصب المالية المخصصة لسنة 2011 لا زال لم يتم التأشير عليها لحدود الآن، وبخصوص المناصب المالية للامتحانات المهنية التي استفاد أصحابها من الترقية بالشهادات الجامعية أو بالاختيار فستعوض بتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات. وقد تم الاتفاق مرة أخرى على عقد لقاء خاص بملف الامتحانات المهنية وكل ما يتعلق بها من تنظيم وتوقيت ومناصب وغير ذلك.

8- تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية: تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011 عوض 2007، وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011 (حوالي 500 موظف). التأخير الذي حصل في تغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية (حوالي 1800 موظف) قبل 31 دجنبر 2007 مرتبط حسب الوزارة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني. بالنسبة للوزارة تعتبر أن المفعول سيصبح 1 يناير 2012 بالنسبة للجميع، واعتبرت النقابات أن مفعول 1 يناير 2011 يجب أن يكون بالنسبة لفوج ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011.

9- ملف (جميع الموظفين) حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011: ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011 (تمت معالجة حوالي 6000 من طرف مصالح المراقبة المالية) والتسوية المالية ستتم ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة ضرورية وقد تمت المصادقة على ذلك من طرف البرلمان) بصفة انتقالية في بعض الدرجات. وتم طرح ملف تغيير الإطار للمجازين. وقد تم طرح أنه بالنسبة للسلم التاسع يجب وضعه في طريق الانقراض من خلا النظام الأساسي الجديد.

وقد تم الإخبار بخصوص السنوات الضائعة (المقرصنة) لحاملي الإجازة من 1-1-1986 إلى 13-2-2003 أنه سيتم منح سنتين جزافيتين بأثر إداري لمن ضاعت لهم سنتين فما فوق (5 سنوات) تحتسبان للترقي في الرتبة والدرجة (السلم 10 أو 11 أو خارج السلم (الدرجة الجديدة)، أما بالنسبة لمن ضاعت لهم أقل من سنتين فسيستفيد من المدة الضائعة بكامها.

وحسب مصدر من المصالح المركزية للوزارة يمكن لحاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 الحصول على قرار الترقية إلى السلم 10 أو 11 من النيابات ابتداء من اليوم الجمعة 30 شتنبر 2011، وستتم التسوية المالية ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..) بصفة انتقالية في بعض الدرجات.

10- تسوية وضعية العرضيين سابقا:

- ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول عدد 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 لتسوية وضعية العرضيين سابقا حاملي الإجازة بإلحاق السلم العاشر باليوم الموالي للترسيم بأثر إداري ومالي؛

- بالنسبة لمنح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للعرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011 (تعديل المرسوم) وبالتالي تم السماح للمشاركة في الامتحان المهني 2011 والحركات الانتقالية وفي انتظار صدور القرارات.

11- ملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، فقد تم ترخيص استثنائي من الوزير الأول وتم تعيين المعنيين بالأمر كأساتذة التعاليم الابتدائي وملحقين تربويين، وقد طرحت الجامعة ملف المقصيين من هته الفئة وملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والنضالات التي يخوضونها من أجل الحق في الإدماج.

12- الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

13- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. تم طرح إقصاء الطاقم الإداري من التعويض عن الأعباء (الناظر والحارس العام والملحق...)

14- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: ميزانية التعويض متوفرة منذ شتنبر 2009، وتم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع وبعد ذلك ستتم دعوة اللجان الإقليمية (المكونة من ممثلي المكاتب النقابية وممثلي الإدارات المعنية) لتحديد المؤسسات والمناطق المعنية بالاستفادة وإرسال جداولها إلى المصالح المركزية قصد تجميعها والبث فيها.

15- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة. تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع مدير الميزانية والممتلكات بوزارة التربية وذلك قصد التسريع بتسوية هذا الملف، وقد راسلت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مؤسسات تكوين الأطر المعنية قصد تزويدها باللوائح الكاملة للمعنيين بالتعويض.



وقد أجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي (الدرجة الجديدة..) والاستجابة للمطالب الفئوية وإيجاد حلول للملفات العالقة: الموظفين المرتبين في السلم التاسع، المجازون، الدكاترة، الملحقون، المساعدون التقنيون، منشطي التربية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، التعويض عن التكوين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الامتحانات المهنية (التوقيت والتنظيم..) والمناصب الضائعة، الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، التكوين والتكوين المستمر، التقاعد النسبي، الإيداع الإداري..

أما فيما يخص تقييم البرنامج الاستعجالي فقد طالبت النقابات الوزارة بتنظيم لقاء تقييمي حول الحصيلة.

وقد تمت الإشارة إلى غياب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن اللقاءات مع النقابات التعليمية.
عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش
الرباط، الجمعة 30 شتنبر 2011

الجزء المخصص للتعليم في التصريح الحكومي


"رابعا:
تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات
يمثل تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق أولوية كبرى في البرنامج الاجتماعي للحكومة من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات تهدف إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.
وسيتفاعل البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤكد من جهة على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديموقراطية الاجتماعية، كما ينص عليها الدستور، ومن جهة أخرى على ضرورة إيجاد قواعد يحترمها الجميع من أجل تحصين تلك الحقوق. وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار التوصيات التي سيخلص إليها المجلس، خاصة وأنها ثمرة حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات، والقوى الحية.
وبهذا الخصوص تعتبر الحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
إعادة الثقة في المدرسة العمومية :
فبخصوص التعليم ستركز مجهودات الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وباعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضاء ديمقراطيا يزاوج بين التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه في السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ويسهم في تقويم السياسات والبرامج العمومية في هذه الميادين فان الحكومة تلتزم بالتفعيل الأمثل والسريع لهذه المؤسسة الدستورية قصد تمكينها من مباشرة مهامها في أقرب الآجال الممكنة، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما ستعمل الحكومة على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية في مجال التعليم على المحاور الآتية:
أ‌- جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي.
ستعمل الحكومة على منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وستوفر لها الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح على خمسة مبادئ في إطار اللامركزية التربوية:
الاستقلالية في التدبير وهو عامل أساس للتعزيز الفعلي للقدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين التربوية والمالية والإدارية مع التنزيل المتدرج لذلك.
التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والإنجازات، ويساعد على قيادة النظام التربوي.
الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي؛
دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة، بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها؛
وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية، ويسهم في إحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم،
التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي.
ب‌-حكامة قطاع التربية.
ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل، كما ستسهر على تبني حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير نظامنا التربوي، سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية:
- تعميم التمدرس؛
- محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار؛
- تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية؛
- تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛
- تحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات؛
- رفع مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.
ت‌-الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها.
إن هدف المدرسة الجيدة للجميع يتطلب إعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية، وفي أشكال التنظيم واشتغال المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تبني نهج شامل يرتكز على مجموعة عمليات مركزة على المتعلم، تشمل المحاور الآتية:
- التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها؛
- ترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم؛
- تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والعلوم والتكنولوجيات؛
- تقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية؛
- تحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه؛
- تقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية؛
- إرساء نظام التكوين الأساس الجديد للمدرسين ووضع مخططات هادفة وناجعة للتكوين المستمر لفائدتهم؛
- تعزيز ومضاعفة”برنامج تيسير” وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، ودعم وتطوير خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية؛
- الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- دعم وتطوير برامج التربية غير النظامية؛
- مواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل من خلال الاعتناء بأقسام التقني العالي؛
- إحداث شبكات مدرسية تضم، حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية تتيح استعمالا مشتركا وشاملا للوسائل المادية والبشرية؛
- تعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان، وثقافة الإنصاف والتسامح، ونبذ الكراهية والتطرف؛
- دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المساهمة الفعالة في تدبير المؤسسة التعليمية والاهتمام بها وبروادها؛
- تطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه في إطار شراكة فاعلة ومشاريع مندمجة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية.
- تثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.

استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي:
بخصوص التعليم العالي، يهدف البرنامج الحكومي إلى بناء مجتمع المعرفة و تنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل عبر المحار الخمسة التالية:
أ‌- ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعات من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته ويشمل هذا المحور الإجراءات التالية:
ü مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية باعتماد معايير تستجيب، من جهة، للتزايد المستمر لعدد حاملي شهادة الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إلى 673000 طالب في أفق السنة الجامعية 2015-2016 أي بزيادة 60% مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين سنة 2011 – 2012، ومن جهة أخرى، الاستجابة للحاجيات الملحة من الأطر العليا للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في بعدها الجهوي؛
ü تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي، تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية والأوراش الهيكلية، ومواصلة المسالك العلمية والتقنية، وكذلك تنويع التكوينات الممهننة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وكذا دعم الكفاءات بالتكوين المستمر والعمل على تقنينه. وسيهم هذا الإجراء، على الخصوص، توسيع المؤسسات الحالية وبناء مؤسسات جديدة في المجالات والتخصصات الواعدة لإنشاء كليات للطب والصيدلة، ومدارس عليا للهندسة والتكنولوجيا، ومدارس عليا في القانون وغيرها؛
ü التقييم الشامل للتكوينات بغية تحسين جودة التعليم العالي عبر إصلاح سلك الإجازة على الخصوص، وذلك في اتجاه دعم المؤهلات والمهارات الذاتية للطلبة عبر تمكينهم من اللغات والتواصل وتقنيات المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة وإشباعهم بثقافة المقاولة. كما سيتم إنشاء هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة لمنظمة التعليم العالي وذلك في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014) . كما ستعمل الحكومة على إنشاء مرصد وطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014).
ü التدبير العقلاني لمختلف مكونات قطاع التعليم العالي، وبالخصوص دعم تكوين الأطر والتعليم العالي الخاص باعتباره شريكا في النهوض بالتعليم العالي والبحث التكنولوجي عامة.
ب‌-تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي من خلال الإجراءات التالية:
ü دعم استقلالية الجامعات في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة، مبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالأهداف والنتائج، بغية تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز؛
ü العمل على الرفع من نسبة التأطير داخل المؤسسات الجامعية ومواكبة الحاجيات الملحة والمستقبلية من الأساتذة الباحثين في شتى مجالات التكوين، مع إيلاء عناية خاصة للتكوين بالبحث في مراكز الدراسات للدكتوراه بالجامعات وإيجاد إطار محفز للطالب خصوصا في التخصصات ذات الأولية؛
ü تحفيز العنصر البشري الفاعل الأساسي في المنظومة خاصة عبر مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف العمل في كل مرافق القطاع، وإرساء آليات حوار وشراكة فعالة مع المنظمات التمثيلية للأساتذة والطلبة وحماية الحريات النقابية والثقافية وصيانة حرمة الفضاء الجامعي.
ü وضع نظام إعلامي مندمج يتيح إنشاء قاعدة بيانات المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في التدبير العقلاني والتقييم المناسب للمنظومة.
ت‌-تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü إدماج بنيات البحث في إطار أقطاب متجانسة واستشراف الميادين العلمية والتكنولوجية الواعدة مع تقوية وتحديث بنياتها؛
ü تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي في اتجاه مواكبة حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛
ü دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام، مع تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 في المائة من الموارد، من خلال اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية لتشجيع المقاولة على تمويل المشاريع في البحث التنموي لتنمية اقتصاد المعرفة؛
ü تحفيز الباحثين على نشر منتوجاتهم الفكرية، الأدبية منها والعلمية والثقافية، وعلى وجه الخصوص الأمازيغية منها في إطار من التعاون المشترك مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
ü النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي عبر دعم الجامعات المغربية في انفتاحها على العالم وبغية الاستفادة من الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم لبلادنا من الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مجموعة من الدول.
ث‌-دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب من خلال الإجراءات التالية:
ü توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين والرفع من قيمة المنح.
ü الرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الورش؛
ü تعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها؛
ü وتعميم التغطية الصحية للطلبة من خلال وضع إطار ملائم لتلبية حاجياتهم في هذا المجال.
كما سوف تعمل الحكومة على تعميم التكنولوجيات الحديثة على مؤسسات التعليم العالي وكذا تجهيز المؤسسات والأحياء الجامعية ببنية تحتية لشبكة الأنترنيت المتنقل بالصبيب العالي جدا وبجودة مضمونة. إضافة إلى تكوين المدرسين ، وتمكين طلبة التعليم العالي من اقتناء حواسيب موصولة بالأنترنيت بأثمنة مدعمة.
ج‌- مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما يتماشى مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة تحديات القطاع وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم لعالي؛
ü مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات العليا، والتعليم الخاص وتكييف هيكلة الإدارة مع المهام الجديدة.
الرفع من وتيرة برنامج محاربة الأمية :
وفيما يتعلق بمحاربة الأمية، تتوخى الحكومة الرفع من وتيرة الإنجازات بمعدل مليون مستفيد كل سنة، مما يمكننا من تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016، مع إعطاء أولوية استثنائية لمكافحة الأمية في صفوف الشباب في أفق القضاء عليها.
وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تفعيل القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتسهر على تدبير عملية محاربة الأمية وتكوين المنشطين في تنفيذ برامج محاربة الأمية وإنتاج وسائل ديداكتيكية ملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة وتوجيه وتنسيق المجهودات الوطنية لمحو الأمية، وتطوير أساليب وطرق التكوين، مع ترسيخ ثقافة التتبع والتقويم المستمر وتوسيع وتنويع العرض التعليمي المتعلق بهذا المجال ليشمل المؤسسات التعليمية والمساجد والفضاءات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص والجماعات الترابية وتطوير آليات الشراكة مع المجتمع المدني."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ذكرت مصادر غير متطابقة أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الدولة عبد لله باها شخصيا ، فور مصادقة البرلمان على برنامج التصريح الحكومي اللجنة ستضم في عضويتها كل من وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أساسا ووزارة التربية الوطنية ووزارةالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،هذه اللجنة ستعمل على إيجاد صيغ حلول لعدد من المطالب التي تهم شغيلة قطاع التعليم والتي وجدت سابقا فيتو صلاح الدين مزوار وزير المالية في الحكومة السابقة مما ساهم في تباعد الهوة بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا بل حتى مركزيا.
كما ستنظر اللجنة المذكورة في بعض الملفات التي لازالت عالقة تهم رجال ونساء التعليم،وفي هذا الصدد أكدت المصادر أن اللجنة المشتركة ستنظر في تلبية بعض المطالب التي لازالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية متشبثة بها والتي سبق لوزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أن رفضتها،ويتعلق الأمر بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي والمتعلقة بالترقي بالاختيار على قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 استاذ(ة)للتعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم لمدة قاربت الثلاثين سنة ولازالوا في ما يسميها البعض بالزنزانة رقم 9 ، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تهم كل من مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين ناهيك عن إيجاد حل لقرابة 900 موظف ممن نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري وفي زمن متقارب لإيجاد الحلول الناجعة لكل الملفات العالقة،وذكرت مصادر نقابية في السياق ذاته أن هناك مطالب أخرى على هذه اللجنة النظر فيها خصوصا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 وخص بالذكر إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم للابتدائي والإعدادي والملحقين وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص الخاص بالترقية إلى 33% على الأقل.
المصدر كنال بريس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------