تعريف المال

تعريف المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكن، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمىتقسيم المال باعتبار تماثل احاده
[عدل]أولا : المال المثلى
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .
والأموال المثليه أربعة أنواع هي :
1- المكيلات : وهي الأموال التي تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
2- الموزونات : وهي الأموال التي تقدر بالوزن ، كالذهب والفضه .
3- المعدودات : وهي الأموال التي تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتقال والليمون .
4- الذراعيات : وهي الأموال التي تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .
[عدل]ثانيا : المال القيمى
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .
تحول المال إلى قيمى والعكس :
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل ، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة .
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إن كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .
[عدل]أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .
2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .
[عدل]أقسام المال بحسب مالكه

1- المال الخاص :
هو ما دخل في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهي ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
2- المال العام :
هو المال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .
2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهو ما يعرف بأملاك الدوله .
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .
فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشتركة لجميع الافراد .
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه أن يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهي عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
[عدل]أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامى :
هو المال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الإنسان ، وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهي معده للاستثمار بفعل الإنسان .
2- المال غير النامى :
هو المال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى . مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء