جريمة الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية لمنعها ؟

بسم الله الرحمان الرحيم

جريمة الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية لمنعها ؟

تعتبر ظاهرة الرشوة من أخطر المظاهر السلبية التي تعترض سير الوظيفة العامة وتكمن خطورة الرشوة في كونها تمثل اعتداء على نزاهة الوظيفة العامة التي يجب أن تتحلى بالأخلاقيات الكافية لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم بالتساوي بعيدا عن الابتزاز والإملاءات التي قد يفرضها الموظف العام أو من في حكمه لأداء ما هو مكلف به أصلا لذلك يمكننا تعرف الرشوة من خلال الآراء الفقهية بأنها : " اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أوطلبه مقابلا نظير قيامه بعمل هو مكلف به أصلا " والقانون لم يقف في عقوبته عند حدود الموظف العام بالمعنى الاصطلاحي فحسب بل تشمل العقوبة طوائف متعددة ممن لا يتقلدون وظيفة عامة وهم الذين نصت عليهم المادة 340 من قانون العقوبات العام بنصها القائل" يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة ".



وقد جاء النص على العقوبة في جريمة الرشوة في المواد 341 – 342 من قانون العقوبات السوري حيث نصت المادة 341 على " كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به"
أما المادة 342 فنصت على "
1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال " .
ومن خلال هذين المادتين نلاحظ أنه يشترط لتطبيقهما حصول اتفاق مسبق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف العام بعمله أو الامتناع عنه أما قبول الموظف العام أجرا أو مقابلا أو غير ذلك لقاء عمل قام به وانتهى فإن ذلك يخرجه من نطاق جريمة الرشوة ويخضعه لقوانين أخرى حسب مقتضيات الحال .
أما العقوبات القانونية المقررة لجريمة الرشوة فلقد ميز المشرع بين نوعين من العقوبة :
أ – عقوبة الرشوة البسيطة : العقوبة الأصلية للرشوة هي الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وهي تطال الراشي والمرتشي والمتدخل بينهما كما فرض المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة ما أخذه المرتشي أو قبل به .
ب – عقوبة الرشوة المشددة : عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل قيمتها عن ثلاثة أضعاف قيمة ما اخذ أو قبل به وتفرض هذه العقوبة عندما يكون العمل الوظيفي غير شرعي سواء تمثل في أداء عمل مناف لمقتضيات الوظيفة العامة أو تسبب في تأخير ما كان عليه عمله .
أما الراشي الذي لا يلقى عرضه قبولا من جانب الموظف وهو ما يسمى بالعرض الخائب فلقد ألحق المشرع به العقاب حرصا على نزاهة الوظيفة العامة وحرصا على الموظف العام من خطر الإغواء والانحراف ! ولهذا جرم المشرع السوري في المادة /345/ عقوبات فعل عرض الرشوة الذي لا يجد استجابة من الموظف أو من في حكمه حيث نصت هذه المادة على ما يلي " من عرض على شخص من الأشخاص الواردة ذكره في المادة /341/ عقوبات هدية أو أية منفعة أو وعد بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود " . ولكن هنالك حالات معينة رأى فيها الشارع ضرورة الإعفاء من عقوبة الجريمة كون جريمة الرشوة من الجرائم التي تتم بسرية - ربما كانت - مما يصعب على الجهات المختصة تعقبها وملاحقة مرتكبيها والمصلحة العامة تقضي ضرورة تشجيع الراشين على مساعدة السلطات في الإخبار عن الجريمة كشفا للفساد الوظيفي مقابل إعفائهم من العقاب شريطة أن يكون الإبلاغ صادقا حيث يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة وهو ما نصت عليه المادة 344 من قانون العقوبات : " يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة"
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل تكفي العقوبات القانونية وحدها لردع هذه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ؟
بالرغم من العقوبات المفروضة على مثل هذه الجرائم إلا أنها لم تستطع الحد من هذه التجاوزات السلبية التي للأسف باتت عرفا في الكثير من الأحيان حتى بات المواطن منا يجد صعوبة كبيرة في إنجاز أي معاملة دون دفع " المعلوم " ولا شك إن قسم كبير من هذه التجاوزات يعود إلى ضعف عملية التطوير الإداري أو بالأحرى انعدامها في الكثير من الدوائر لذلك فإن عملية التطوير الإداري هي السبيل الأول للخروج من تلك الحالات السلبية فتأهيل الموظف العام بات ضرورة ملحة يفرضها الواقع الوظيفي والإداري في سوريا ففي كثير من الأحيان قد يكون الموظف هو الآمر الناهي وصاحب الصلاحيات المطلقة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به وهو لن يعدم الوسائل والطرق المشروعة والغير مشروعة للف والدوران والمناورة فيها ابتغاء تحقيق منفعة خاصة له حتى أنه لم يعد بحاجة لطلب الرشوة مباشرة بل يملك من الوسائل ما يدفع المواطن لعرضها وتقديمها رغبة منه في إنجاز عمليه بسرعة وبدون تعطيل ووجع رأس وهنا تكمن براعة الموظف في اقتناص الفرص !
لذلك فإن مبدأ العقوبة القاسية يجب أن يترافق مع الإصلاح الإداري ولا سيما لجهة تأمين الرواتب العادلة التي تكفل الحياة اللائقة الكريمة للموظف والتي تزيد من حصانته ومقاومته للإغراءات التي قد تعرض عليه إضافة إلى تفعيل " الرجل المناسب في المكان المناسب " لأنه وبكل صراحة فإن الموظف الذي يدفع مبلغا كبيرا للوصول إلى وظيفة محددة بالذات أو لجنة معينة فإن من أول أولياته هو استرجاع ما دفعه وتعبئة جيوبه بأسرع وقت تطبيقا لمقولة " حلال ع الشاطر " فللأسف بات هنالك ثقافة " للفساد " تبدو أعمق وأشد تأثيرا من العقوبات القانونية هذا إن فرضت !

بسم الله الرحمان الرحيم
شكرا جزيلا على الموضوع الرائع و المميز
واصل تالقك معنا في المنتدى
بارك الله فيك اخي ...
ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة
لك منـــــــ اجمل تحية ــــــــــي

بارك الله فيك